وزارة المالية تشرع في تنفيذ تحصيل الرسوم الحكومية عبر النظام المصرفي
مانشيت – بورتسودان
شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (150) الخاص بتنظيم إستلام المدفوعات النقدية وسداد إلتزامات الحكومة عبر النظام المصرفي والاستفادة من التطبيقات المصرفية لتسهيل ذلك ؛ وتم فتح حساب حكومي في خمسة بنوك تجارية .
وتم في الاجتماع الموسع برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، ومشاركة محافظ البنك المركزي ونائبيه، ووكيل وزارة المالية، ومديري البنوك بمقر الوزارة اليوم، الاتفاق بين وزارة المالية والبنوك على تحديد فترة حضانة الأموال المتحصلة في حساب الحكومة لدى البنوك المذكورة بمدة لاتتجاوز الـ 48 ساعة ، وتم الاتفاق على تخفيض الرسوم التي تتقاضاها البنوك من وزارة المالية على كآفة الإيرادات من 1% إلى 0.5% ، وتخفيض الرسوم التي تتقاضاها البنوك من العملاء المعنيين بإيداع الأموال طرفها لصالح وزارة المالية من 1000 جنيه إلى 500 جنيه فقط.
وأكد الوزير إهتمام الحكومة بالتوجه نحو الرقمنة والدفع الإلكتروني لتسهيل مهمة المواطن وضمان إنسياب استحقاقات الحكومة في حسابها في الوقت المطلوب.
فيما أبان وكيل وزارة المالية عبدالله ابراهيم، أن الدفع الإلكتروني يضمن تدفق الإيرادات ويمثل خطوة في إتجاه الشمول المالي ؛ مشيراً إلى أن المحول القومي ببنك السودان لم يعمل حتى الآن ما حدا بالوزارة لفتح حساب حكومي في خمس مصارف تجارية ذات إنتشار واسع وتملك محولات خاصة هي بنوك (الخرطوم ، فيصل الإسلامي، أم درمان الوطني ، المزارع والبركة) .
وأمن نائب محافظ البنك المركزي، على أهمية ما تم الاتفاق عليه في تسهيل إنسياب الإيرادات الحكومية بما يمكن وزارة المالية من الإضطلاع بأعباء الاقتصاد الكلي على الوجه الأكمل ومقابلة كآفة الإلتزامات الحكومية في وقتها المحدد.
